منوعات

ما هي شروط الحج عن الغير المتوفي أو الحي

يسعد المسلمون في شتى بقاع الأرض لشد الرحال إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، حيث يعتبر الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقد شرع الله عز وجل الحج لمقاصد جليلة أبرزها إثبات العبادة لله تعالى وحده، فالعبد ينفق ماله وجسده لابتغاء مرضاة الله تعالى واستجابة لأمر الله عز وجل لأداء مناسك الحج.

فقد جعل الله عزو جل كسب الحسنات لا يقتصر على شخص دون آخر، حيث أن الإسلام دين التسامح واليسر، ومع عدم قدرة البعض على أداء فريضة الحج بسبب المرض، فقد سمح الإسلام للمسلم الذي لا يستطيع الحج عن نفسه أن يوكل غيره مقابل قيامه بفريضة الحج، للتمتع بأجره العظيم، وذلك وفقًا لعددًا من الشروط التي أقرها الفقهاء.

كما اتفق فقهاء الحنفية والحنابلة على جواز حج النفل عن غيرهم، واعتبر المالكية ذلك جائزًا أيضًا، ولكن مع الكراهة، وكذلك الحكم في حج النذور، وذهب فقهاء الشافعية إلى جواز الاستنابة في أداء مناسك الحج، وذلك في حج النفل عن الحي بسبب العجز أو المرض، وكذلك عن الميت الذي لم يطلب بالحج عنه، وقد وضع الفقهاء لصحة الحج النفل شروطًا عديدة منها: الإسلام، والبلوغ والعقل.

شروط الحجّ عن الغير

تتضمن شروط حج المسلمين عن غيرهم ما يتعلق بالأصيل، وأخرى تتعلق بالوكيل، وتتبيّن هذه الشروط كما يلي:

  • يجب أن يقصد الوكيل الحج عن الغير، ويفضل أن يقول: نويت الحج عن فلان، وذلك بإجماع الفقهاء.
  • يشترط أن يكون الشخص غير قادر على أداء الحج، ولديه ما يكفي من المال لتفويض غيره لأداء فريضة الحج بنفسه، أما بالنسبة للحج باسم المتوفى، يتفق جميع الفقهاء في جوازه، بينما اعتبر الشافعية والحنابلة وجوب أداء فريضة الحج باسم المتوفى إذا استطاع أداء فريضة الحج قبل وفاته.
  • ينبغي أن يكون الشخص غير قادر على أداء فريضة الحج مع العجز المستمر إلى حين الأجل، مثل المرض والحبس، فإذا زوال عجزه قبل وفاته، وكلف غيره بالحج باسمه، فهذا غير مقبول عند الحنفية والشافعية ولا يجزئه، ويعتبره الحنابلة يجزئه، وذهب فقهاء المالكية أنه لا يجوز أداء فريضة الحج باسم حي إلا بعد وفاته.
  • يشترط أن يحج الوكيل عن نفسه قبل حجه عن غيره.
  • يجب أن تكون تكلفة الحج أو معظمها من مال الأصيل، وذلك حسب المذهب الحنفي، ويستثنى من تكلفة الحج دم القران والتمتع، والذي يجب أن على حساب الوكيل.
  • كما أجاز الفقهاء للوكيل بأخذ أجر عن الحج.
  • ينبغي أن يكون إحرام الوكيل من الميقات الذي طلب الموكل الإحرام منه.
  • يشترط أن يكون الوكيل بالغًا سليمًا عاقلًا، وذلك بإجماع العلماء، كما أجاز فقهاء الحنفية أن يكون الوكيل صبيًا، بشرط أن يكون مُميّزاً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى